كتب – سيف الدين إبراهيم:
قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل
أن مجلس الوزراء المصري أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد تصريحات
السفيرة الأمريكية بالقاهرة التي قالت فيها أن أمريكا أنفقت 121 مليون
دولار في سبيل إرساء الديمقراطية في مصر خلال شهرين وأن اللجنة ظلت تجمع
معلومات لمدة شهر ونصف.
وأضاف الجندي لبرنامج ''مصر الجديدة'' الذي
يقدمه الاعلامي معتز الدمرداش على قناة الحياة 2 أن اللجنة توصلت إلى أن
هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 181 مليون جنيه منحت لجمعية حقوقية واحدة كما أن
معظم الأموال المدفوعة تخص شركات مدنية ومؤسسات تدعي أنها حقوقية وهي غير
مشهرة وبالتالي لا تخضع للرقابة بالإضافة إلى مكاتب أجنبية تعمل في مصر دون
الحصول علي ترخيص.
وربط الجندي بين الأحداث الاخيرة في ميدان
التحرير وفي إستاد القاهرة وأمام السفارة الإسرائيلية وأمام أكاديمية
الشرطة وبين الأموال التي تحصل عليها هذه الجهات في محاولة لتخريب مصر
ومحاولة إظهارها على أنها دولة عاجزة عن تأمين السفارات وأيضا ضرب السياحة
التي كانت قد بدأت في النهوض خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه ليس من
السهل الإعلان الأن عن اسم الدولة الصغيرة التي دفعت هذه الأموال حرصا على
العلاقات الدولية خاصة أن هناك عدد من الدول متورطة في الموضوع وسيأخذ مجلس
الوزراء والمجلس العسكري التدابير اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف
وزير العدل أنه ''يجب أن تكون المؤسسات التي تتلقي أموالا من الخارج مشهرة
طبقا للقوانين المصرية وأن تكون المبالغ الممنوحة لها متناسبة مع حجم
نشاطها.
كما أشار إلى أن مؤسسات إعلامية حصلت هي الأخرى على أموال ولكن الغالبية كانت لمنظمات وجهات حقوقية.
وأكد
الجندي أن ما يحدث الأن لا يمكن أن يكون في مصلحة ثورة يناير كما أن
الثوار لا علاقة لهم بهذه الأحداث والمقبوض عليهم بلطجية وشباب مغرر بهم.
الأربعاء أغسطس 08, 2012 1:53 am
