تباين آراء الخبراء حول أسعار الفائدة وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال شهر أكتوبر
الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين
استعداد لموسم الحج وعيد الاضحى المبارك الذى يتزايد الاقبال فيه بصفة
خاصة على اللحوم والتى قد تساهم فى ارتفاع الرقم القياسى لأسعار
المستهلكين.كما تباينت آرائهم حول أسعار الفائدة لدى البنك المركزى
ما بين قيام ''المركزى المصري'' برفع أسعار الفائدة ليواجه القدرة
التنافسية للبنوك وقيامه بتثبيت أسعار الفائدة.
من جهته قال الدكتور
حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن من
المتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات
وتزايد القوى الشرائية نتيجة قيام صرف مبالغ لاصحاب المطالب الفئوية وهى
مبالغ تتحملها الدولة في المقابل تراجع معدلات الانتاج وارتفاع معدلات
إفلاس الشركات والذي بلغ 350 فى المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع
ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاعها فى الأسواق العالمية خاصة الغذائية
ومستلزمات الانتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول الى
استخدام الغذاء الحيوى كبديل للطاقة.



وأضاف أن البنك المركزي قد يقوم بتثبت اسعار الفائدة للمرة الثامنة عشر على
التوالي لان رفع الفائدة على الاقراض سيعمل على رفع تكاليف الانتاج ويقلل
الاستثمار .



واتفق معه دكتور نادر إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية
جامعة القاهرة مشيرا إلى أن زيادة أسعار السلع الاغذيةجاءت نتيجة موسم الحج
وعيد الأضحى...منوها إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي خلال الفترة الماضية
نتيجة لقلة القوى الشرائية ووجود ركود تضخمى .



ولفت إلى إمكانية قيام البنك المركزى بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة و
تثبيتها للمرة 18 على التوالي حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار
والبورصة في الفترة الحالية رغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة .



وشاركهم الراي الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد فى أكاديمة السادات
حيث توقع ارتفاع معدلات التضخم نظرا لزيادة الطلب مع اقتراب عيد الاضحى
وحالة الفوضى التى تشهدها الاسواق مما يدفع التجار للمغالاة في الأسعار
وتثبيت سعر الفائدة لأن الارتفاع فى معدل التضخم لمؤشر البنك المركزي لن
يكون بنسبة كبيرة.