رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بـ "انشقاق العميد مناف
طلاس"، مشيرة إلى أن "انشقاق أشخاص مثله يدل على أن المقربين من السلطات
ومؤسستها العسكرية بدؤوا يغيرون مواقفهم"، فيما أشار رئيس "المجلس الوطني
السوري" المعارض، عبد الباسط سيدا، إلى أن انشقاق طلاس، "يشكل ضربة هائلة
للسلطات السورية"، موضحا أن المعارضة "ستحاول التعاون مع العميد المنشق".
ونقلت
وكالة (رويترز) البريطانية للأنباء عن الوزيرة الأميركية قولها إنه "إذا
كان انشقاق أشخاص مثله ومثل العمداء والعقداء وغيرهم ممن انشقوا في الآونة
الأخيرة وهربوا إلى تركيا، إذا كان يدل على شيء، فإنما يدل على أن المقربين
من السلطات ومؤسستها العسكرية بدؤوا يغيرون مواقفهم".
وأكد وزير
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة، انشقاق العميد مناف طلاس, ابن وزير
الدفاع الأسبق مصطفى طلاس, مشيرا إلى أن طلاس في طريقه إلى باريس، وذلك بعد
أن كانت تقارير إعلامية، أشارت الخميس إلى أن طلاس المقرب من الرئيس بشار
الأسد, والذي يرأس لواء في الحرس الجمهوري انشق, وفر إلى تركيا.
وكانت
تركيا، التي تستضيف عدد من المعارضين السوريين بالإضافة إلى قيادات من
"الجيش الحر", أعلنت في الآونة الأخيرة، عن لجوء العديد من العسكريين إلى
أراضيها بينهم ضباط.
بدوره، قال سيدا، إن "انشقاق طلاس، يشكل ضربة
هائلة للسلطات السورية"، مبينا أن "المعارضة السورية والمجلس الوطني
سيحاولان التعاون مع العميد المنشق"، كما دعا إلى "مزيد من الانشقاقات في
صفوف الجيش والأمن السوري"، مشيرا إلى أن "ذلك يشير إلى أن قلب النظام
بالذات بدأ يتفتت، وهذا يذكرني بما حدث في ليبيا".
وتحدثت تقارير
إعلامية مؤخرا، عن انشقاق عدد من الضباط، وأنهم لجأوا إلى دول مجاورة مثل
تركيا والأردن, فيما تقول السلطات السورية أن هؤلاء فروا من الخدمة
العسكرية وتتهمهم بالخيانة.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض أن "وفدا من المجلس سيزور روسيا قريبا".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن يوم الخميس، أن "رئيس المجلس الوطني" عبد الباسط سيدا سيزور موسكو الأسبوع الجاري.
فيما
وصف سيدا، التوصيات التي وردت في البيان الختامي لاجتماع "أصدقاء سورية"
بباريس بأنها "تضمنت بعض النقاط الإيجابية، وبخاصة فيما يتعلق بالغوث
الإنساني، ودعم المعارضة الديمقراطية، وجهود إعادة إعمار سورية في المرحلة
المقبلة".
ودعت مجموعة "أصدقاء سورية" في ختام اجتماعها الثالث في
باريس الجمعة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم تحت البند السابع تدرج
فيه خطة عنان والاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة العمل الدولية
في جنيف.
وتابع سيدا أن "بعض النقاط الأخرى شكلت خيبة أمل للمجلس،
لأن مؤتمر باريس لم يتجاوب مع بعض مقترحاتنا الأخرى، حيث اشترط مطالبة مجلس
الأمن بإصدار قرار عن سورية تحت الفصل السابع، بألا يشمل استعمال العنف"،
مضيفا أنه "لم يتجاوب أيضا مع مطالب بحث إمكان التحرك خارج مجلس الأمن،
لتفادي الاصطدام بالفيتو الذي يعطل الجهود الدولية الهادفة لإنقاذ الشعب
السوري".
وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ
"إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهددا, تتراوح بين العقوبات الاقتصادية
واللجوء إلى القوة، كما يسمح بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام
بالأهداف التي حددها مجلس الأمن, قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية، لكن
تطبيقه يستوجب ألا يستخدم أي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمس حق النقض.
وكانت
مجموعة "أصدقاء سورية" عقدت اجتماعين سابقين لها الأول في تونس في شباط
الماضي، والثاني في تركيا مطلع نيسان الماضي، وقررت خلالهما الاعتراف بـ
"المجلس الوطني السوري" المعارض الممثل الشرعي للسوريين، كما اتفقت على
ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، ودعمت خطة عنان، مستبعدة أي تدخل عسكري
لحل الأزمة، كما عقدت اجتماعات مصغرة بعد ذلك ضمت عددا من وزراء خارجية
المجموعة لبحث مستجدات الأوضاع في سورية.
ويشهد المجتمع الدولي
خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من
المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى
أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى
مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن
داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري
وتشهد
عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط
ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف
من المواطنين داخل وخارج البلاد.
الثلاثاء أغسطس 07, 2012 7:40 am
