أعرب الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، يوم السبت، عن أسفه لسقوط الضحايا في منطقة وادي خالد، حيث طالب باتخاذ تدابير اللازمة لمنع سقوط المدنيين تحت أي سبب كان، فيما أعلن الجيش اللبناني عن تعزيز قواته في المنطقة ووضعها في حال استنفار لمعالجة أي خرق للحدود اللبنانية السورية من أي جهة أتى وبالطرق المناسبة.
وقال بيان صادر عن الرئيس اللبناني، نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، إن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أبدى أسفه لسقوط الضحايا في منطقة وادي خالد، وأجرى اتصالات بالأجهزة المختصة للاطلاع على نتائج التحقيقات".
وطالب سليمان بـ "اتخاذ التدابير اللازمة الآيلة إلى منع سقوط المدنيين تحت أي سبب كان لان امن المواطنين وسلامتهم يشكلان أولوية الاهتمامات لدى المسؤولين".
وكان مصدر أمني في لبنان قال في وقت سابق اليوم إنه قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح جراء سقوط قذائف، فجر يوم السبت، على منطقة وادي خالد في شمال لبنان مصدرها الأراضي السورية، وترافق ذلك مع اطلاق نار كثيف بالاسلحة الخفيفة.
إلى ذلك، صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان أوضح أنه "تم تعزيز قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، والتي وضعت في حال استنفار قصوى، واتخذت التدابير الميدانية اللازمة، لمعالجة أي خرق للحدود اللبنانية -السورية من أي جهة أتى وبالطرق المناسبة".
ولفت البيان إلى أنه "عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وعلى اثر حصول اشتباكات مسلحة داخل الأراضي السورية في الجهة المقابلة لبلدة العماير اللبنانية في منطقة وادي خالد، سقط عدد من القذائف في البلدة المذكورة ما أدى إلى استشهاد مواطنة وسقوط ثلاثة جرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات".
وتواردت عدة مرات أنباء عن إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه اللبنانية، ما أدى إلى وقوع إصابات منذ بدء الاحتجاجات في سورية منذ نحو 16 شهراً.
ووقع في، 2 تموز الجاري، حادث تبادل إطلاق نار في المنطقة نفسها بين الجانبين اللبناني والسوري.
وكان الأمن العام اللبناني، إن 2 من عناصره تعرضا للاحتجاز لفترة وجيزة من قبل دورية تابعة للجيش السوري في مركز حدودي، وذلك بعد أن تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية على مركز سوري في المنطقة، أدّت إلى إصابة عنصرين تابعين للمركز المذكور، فيما قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل إنه من غير المقبول أن تخترق الحدود اللبنانية ولا يجوز للجيش السوري أن يعتقل احد.
ودعت قيادات سياسية لبنانية الشهر الماضي, إلى ضرورة ضبط الحدود اللبنانية مع سورية ومنع تهريب الأسلحة إليها، كما لفت المجلس الأعلى اللبناني السوري إلى وجود لجنة أمنية لبنانية سورية مشتركة تجتمع شهريا للتنسيق ولمعالجة أمن الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن هيئة المتابعة والتنسيق بين البلدين أقرت في تموز 2010 الطابع الأمني للحدود المشتركة وأصبح التعاون قائماً بين الأجهزة المختصة.
وشددت وزارة الدفاع اللبنانية، في أكثر من مناسبة, على أهمية ضبط الوضع الأمني في القرى الحدودية مع سورية ومنع الخروق .
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على مسافة 330 كيلومترا تقريبا، وهي غير مضبوطة تماما، وبعضها غير مرسم ومحدد بوضوح، فيما تنتشر عليها المسالك الترابية غير الشرعية التي تستخدم منذ عقود في عمليات التهريب المختلفة.
الثلاثاء أغسطس 07, 2012 7:25 am
